عصام سلطان يطالب برفع الحصانة القضائية عن "عبد المعز"

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب،
ببلاغ إلى النائب العام، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة
استئناف القاهرة، يتهمه فيه بارتكاب عددٍ من الجرائم الجنائية، منها التوسط
لدى قاض، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف على هيئة محكمة
الدائرة 19 شمال القاهرة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشارى
التحقيق، والتدخل فى قضيةٍ منظورة أمام القضاء، خلال نظر القضية رقم 1110
لسنة 2012م جنايات قصر النيل المعروفة بقضية التمويل الأجنبى.

وأكد سلطان، فى بلاغه، أن المستشار عبد المعز إبراهيم قام يوم الثلاثاء
28/2/2012م بالاتصال بالمستشار محمد شكرى، رئيس محكمة الجنايات، متوسطاً
لدى آخرين ولحسابهم، طالباً إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشارى
التحقيق، المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبو زيد، بحق المتهمين
الأجانب بالمنع من السفر، الأمر الذى رفضه المستشار محمد شكرى وأعضاء
الدائرة المحترمون، وقرر ثلاثتهم التنحى عن نظر الدعوى، اعتراضاً على هذا
التدخل السافر، وإعادة ملف الدعوى برمته إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحدد
بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوى كله وليس بعضه على النحو الواجب
قانوناً.

كما قام المستشار عبد المعز إبراهيم بالامتناع عن القيام بواجبه القانونى،
كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، بتحديد دائرة موضوع جديدة لنظر الدعوى كلها،
وليس بعضها، ولم يكتفِ بهذا الامتناع، بل قام بنفسه بتقطيع أوصال القضية،
وتجزئتها، مستخلصاً جزءٍ منها، وهو الجزء الخاص بالمنع من السفر، تاركاً
باقى القضية، باحثاً عن دائرةٍ أخرى تشاركه مسلكه، فعهد بهذا الجزء المقطوع
لتلك الدائرة، وقام بتهيئة الأجواء لها داخل مبنى دار القضاء العالى، حيث
أمر بإخلاء المبنى تماماً من المواطنين، بمساعدة بعض أفراد الشرطة المدنية
والعسكرية، ليخلو له الجو، وقام إثر ذلك بالاتصال بوكلاء وذوى المتهمين
الأجانب، داعياً إياهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالى ليقدموا ما زُعِمَ
أنه تظلم من الجزء المقطوع من القضية، أمام دائرةٍ أخرى تم اختيارها
بعنايةٍ بالغة، لتقبل ما رفضته دائرة المستشار محمد شكرى، فتنظر فى هذا
الجزء المقطوع أو المسروق! فى ساعةٍ متأخرة من يوم الأربعاء 29/2/2012م.

وطالب سلطان النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع
الحصانة القضائية عن المشكو فى حقه وشركائه، ثم التحقيق الفورى فيما
ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين.