تفتيت ليبيا قد بدأ
صفحة 1 من اصل 1
تفتيت ليبيا قد بدأ
تفتيت ليبيا قد بدأ
تفتيت ليبيا قد بدأ
في معرض متابعتها لتطورات الأوضاع في ليبيا، تتوقف مجلة "إكسبيرت"
عند إعلان منطقة برقة إقليما فيدراليا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نتيجة
طبيعية للحرب الأهلية التي تشهدها ليبيا.
توضح الصحيفة أن شيوخ
القبائل وشخصيات سياسية معروفة من المناطق الشرقية في ليبيا، اتخذوا قرارا
بتشكيل ذلك الإقليم الفيدرالي، خلال مؤتمر عقدوه مؤخرا في مدينة بنغازي.
وبرروا لجوءهم إلى هذه الخطوة، بالتهميش الذي تُعاني منه منطقتهم، على
الرغم من أن عائدات الغاز والنفط، اللذين يستخرجان من أرضها، تمثل مصدرا
رئيسيا للدخل القومي لعموم ليبيا. ولعل أكثر ما أثار حفيظة "البرقاويين" هو
قيام السلطات الجديدة بتخصيص ستين مقعدا برلمانيا، فقط، لبرقة، مقابل مائة
واثنين، لطرابلس، من مقاعد البرلمان العتيد، البالغ عددُ مقاعده مائتين.
ويردد
زعماء المنطقة الشرقية أنهم لم يدفعوا هذا الثمن الباهظ للتخلص من نظام
القذافي، لكي يخضعوا بعد ذلك للطرابلسيين. وقد تضمن القرار أن يحتفظ المركز
في طرابلس بشؤون السياسة الخارجية والدفاع، لكن الواقع يشير إلى أن
السلطات الليبية عاجزة عن القيام بهاتين الوظيفتين. فالحكومات الأجنبية هي
التي تملي السياسة الخارجية الليبية. لكنها لا توجه إملاءاتها لوزارة
الخارجية أو للجهات المختصة ضمن المجلس الوطني الانتقالي، بل لشيوخ عدد من
القبائل، أو لبعض القادة الميدانيين من مقاتلي القبائل الذين عملت معهم
قوات الناتو، وأقامت معهم علاقات قوية وبناءة.
يرى المراقبون أن
الأوضاع في الإقليم الفيدرالي الجديد، سوف تتطور وفق سيناريو، من السهل
التنبؤ بأحداثه. حيث ستباشر الشركات الغربية بعقد اتفاقيات لتطوير حقول
النفط والغاز واستثمارها، ليس مع المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس، بل مع
المجلس الأعلى للإقليم في بنغازي. ولعل ما يؤكد ذلك، هو استحداث وزارة
للنفط في شرق البلاد، منفصلة عن طرابلس. وفي ما يتعلق بالمهام الدفاعية،
فإن المجلس الوطني الانتقالي، لا يستطيع القيام بها أيضا، لأنه بكل بساطة:
لا يملك جيشا. أما الميليشيات المسلحة من أبناء القبائل، فتخضع لإمرة شيخ
القبيله حصرا. ومن أجل الإحتفاظ ببعض الوحدات العسكرية عمدت السلطات
الليبية الجديدة إلى تعيين زعيم إحدى الميليشيات الكبيرة في منصب وزير
الدفاع. إن المجلس الوطني الانتقالي ليس فقط عاجز عن حماية البلاد من
الاعتداءات الخارجية، بل وغير قادر على فرض النظام داخل البلاد. وكل ما
يستطيع فعله حاليا هو التصرف كالحكم في حلبة الملاكمة. فهو يبقى في حالة
انتظار قلق إلى أن ينتصر أحد الأطراف، ليقوم بعدها برفع يد الطرف المنتصر.
لا
شك في أن المجلس الوطني الانتقالي استقبل خبر الاستقلال شبه الفيدرالي
لبرقة بقلق بالغ، واعتبر أن قرار زعماء المنطقة الشرقية يؤدي إلى زعزعة
الأوضاع، وتقسيم البلاد بشكل كامل. وأن هذا القرار هو نتيجة لمؤامرة
أجنبية. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن للسلطات الليبية أن تفعل أي شيء حيال
هذه المشكلة. لكن آخرين، من المؤكد أنهم لن يلتزموا الصمت إزاء ذلك. إنهم
زعماء قبائل المناطق الغربية، الذين يخشون فقدان حصتهم من مداخيل حقول
النفط في برقة. حيث يتوقع المحللون أن تنشب صدامات عنيفة للسيطرة على حقول
النفط الواقعة بين منطقتي برقة وطرابلس، وتحديدا؛ حول الحوض النفطي الباطني
الكبير، الواقع في سرت.
وبالإضافة إلى ذلك هناك رجال القبائل
البدوية في فزان، الذين ليس لديهم مخزون نفطي، لكن توجد على أراضيهم تحديدا
منابع المياه العذبة، التي تعتبر المُغذي الوحيد للنهر الصناعي العظيم،
الذي شقه معمر القذافي. ففي حال لم تؤخذ مواقفهم ومصالحهم بعين الاعتبار،
فليس من المستبعد أن يقوموا بأعمال تخريبية. وفي النتيجة من الممكن أن تدخل
ليبيا في حرب أهلية جديدة.
تفتيت ليبيا قد بدأ
في معرض متابعتها لتطورات الأوضاع في ليبيا، تتوقف مجلة "إكسبيرت"
عند إعلان منطقة برقة إقليما فيدراليا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل نتيجة
طبيعية للحرب الأهلية التي تشهدها ليبيا.
توضح الصحيفة أن شيوخ
القبائل وشخصيات سياسية معروفة من المناطق الشرقية في ليبيا، اتخذوا قرارا
بتشكيل ذلك الإقليم الفيدرالي، خلال مؤتمر عقدوه مؤخرا في مدينة بنغازي.
وبرروا لجوءهم إلى هذه الخطوة، بالتهميش الذي تُعاني منه منطقتهم، على
الرغم من أن عائدات الغاز والنفط، اللذين يستخرجان من أرضها، تمثل مصدرا
رئيسيا للدخل القومي لعموم ليبيا. ولعل أكثر ما أثار حفيظة "البرقاويين" هو
قيام السلطات الجديدة بتخصيص ستين مقعدا برلمانيا، فقط، لبرقة، مقابل مائة
واثنين، لطرابلس، من مقاعد البرلمان العتيد، البالغ عددُ مقاعده مائتين.
ويردد
زعماء المنطقة الشرقية أنهم لم يدفعوا هذا الثمن الباهظ للتخلص من نظام
القذافي، لكي يخضعوا بعد ذلك للطرابلسيين. وقد تضمن القرار أن يحتفظ المركز
في طرابلس بشؤون السياسة الخارجية والدفاع، لكن الواقع يشير إلى أن
السلطات الليبية عاجزة عن القيام بهاتين الوظيفتين. فالحكومات الأجنبية هي
التي تملي السياسة الخارجية الليبية. لكنها لا توجه إملاءاتها لوزارة
الخارجية أو للجهات المختصة ضمن المجلس الوطني الانتقالي، بل لشيوخ عدد من
القبائل، أو لبعض القادة الميدانيين من مقاتلي القبائل الذين عملت معهم
قوات الناتو، وأقامت معهم علاقات قوية وبناءة.
يرى المراقبون أن
الأوضاع في الإقليم الفيدرالي الجديد، سوف تتطور وفق سيناريو، من السهل
التنبؤ بأحداثه. حيث ستباشر الشركات الغربية بعقد اتفاقيات لتطوير حقول
النفط والغاز واستثمارها، ليس مع المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس، بل مع
المجلس الأعلى للإقليم في بنغازي. ولعل ما يؤكد ذلك، هو استحداث وزارة
للنفط في شرق البلاد، منفصلة عن طرابلس. وفي ما يتعلق بالمهام الدفاعية،
فإن المجلس الوطني الانتقالي، لا يستطيع القيام بها أيضا، لأنه بكل بساطة:
لا يملك جيشا. أما الميليشيات المسلحة من أبناء القبائل، فتخضع لإمرة شيخ
القبيله حصرا. ومن أجل الإحتفاظ ببعض الوحدات العسكرية عمدت السلطات
الليبية الجديدة إلى تعيين زعيم إحدى الميليشيات الكبيرة في منصب وزير
الدفاع. إن المجلس الوطني الانتقالي ليس فقط عاجز عن حماية البلاد من
الاعتداءات الخارجية، بل وغير قادر على فرض النظام داخل البلاد. وكل ما
يستطيع فعله حاليا هو التصرف كالحكم في حلبة الملاكمة. فهو يبقى في حالة
انتظار قلق إلى أن ينتصر أحد الأطراف، ليقوم بعدها برفع يد الطرف المنتصر.
لا
شك في أن المجلس الوطني الانتقالي استقبل خبر الاستقلال شبه الفيدرالي
لبرقة بقلق بالغ، واعتبر أن قرار زعماء المنطقة الشرقية يؤدي إلى زعزعة
الأوضاع، وتقسيم البلاد بشكل كامل. وأن هذا القرار هو نتيجة لمؤامرة
أجنبية. وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن للسلطات الليبية أن تفعل أي شيء حيال
هذه المشكلة. لكن آخرين، من المؤكد أنهم لن يلتزموا الصمت إزاء ذلك. إنهم
زعماء قبائل المناطق الغربية، الذين يخشون فقدان حصتهم من مداخيل حقول
النفط في برقة. حيث يتوقع المحللون أن تنشب صدامات عنيفة للسيطرة على حقول
النفط الواقعة بين منطقتي برقة وطرابلس، وتحديدا؛ حول الحوض النفطي الباطني
الكبير، الواقع في سرت.
وبالإضافة إلى ذلك هناك رجال القبائل
البدوية في فزان، الذين ليس لديهم مخزون نفطي، لكن توجد على أراضيهم تحديدا
منابع المياه العذبة، التي تعتبر المُغذي الوحيد للنهر الصناعي العظيم،
الذي شقه معمر القذافي. ففي حال لم تؤخذ مواقفهم ومصالحهم بعين الاعتبار،
فليس من المستبعد أن يقوموا بأعمال تخريبية. وفي النتيجة من الممكن أن تدخل
ليبيا في حرب أهلية جديدة.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى