البرلمان المصري يوافق على السير في إجراءات سحب الثقة عن حكومة الجنزوري

البرلمان المصري يوافق على السير في إجراءات سحب الثقة عن حكومة الجنزوري





AFP
البرلمان المصري يوافق على السير في إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزوري


وافق مجلس الشعب المصري على السير في إجراءات سحب الثقة عن حكومة
الجنزوري، وذلك في ختام مناقشات المجلس حول قضية التمويل الأجنبي لمنظمات
المجتمع المدني.
وطالب مجلس الشعب في عدة توصيات له باتخاذ موقف محدد
من قضية المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر، وتحديد المسؤولين عن سفر
المتهمين الأجانب وعدم محاكمتهم، ومطالبة الحكومة بالعمل على إعادة الشيخ
عمر عبد الرحمن وجميع المعتقلين المصريين في السجون الأمريكية.
كما
طالب عدد من النواب بإلغاء وزارة التعاون الدولي وإحالة عبد المعز ابراهيم
للجنة الصلاحية، الا أن محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس أوضح ان هذا الأمر
من اختصاص مجلس القضاء الأعلى.
وذهب الأمر في جلسة يوم الأحد 11
مارس/آذار إلى درجة أن سيد عسكر رئيس لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية
والأوقاف قال إن المجلس اذا لم يكن يستطيع أن يقيل الحكومة فإن أضعف
الإيمان هو عدم التعامل معها أو دعوتها الى حضور جلسات المجلس.
وقد
طالب عدد كبير من النواب في المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع بأن ترحل
حكومة الجنزوري لأنها لا تستطيع إدارة شؤون البلاد وسن تشريعات عاجلة تضمن
استقلال قضاء مصر وعمل منظمات المجتمع المدني بكل حرية وإقالة المستشار عبد
المعز إبراهيم لأنه لا يمكن أن يؤتمن على انتخابات الرئاسة.
وقد
احتج محمد عطية وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى على تجاوزات الأعضاء في حق
الحكومة عندما قال أحد النواب لو أن الحكومة عندها كرامة لرحلت. ورد رئيس
المجلس قائلا: إن هذه مناقشات تجري في الموضوع ولا تعد إهانة بأي حال من
الأحوال.
فيما قال الكتاتني إن كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء
اعتذر عن عدم حضور جلسة المجلس يوم الأحد والتي خصصت لمناقشة موضوع قضية
التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني، وذلك لأسباب خاصة.
جاء ذلك ردا على تساؤلات زعيم الأغلبية حسين إبراهيم الذي اعترض بشدة على عدم حضور الجنزوري الجلسة.
وقال
ان الجنزوري يكرر ما كان يفعله رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف من عدم
احترام مجلس الشعب، وقال النائب حسن ابراهيم "اننا لم نمنح هذه الحكومة
الثقة حتى الآن وهي بمواقفها هذه لا تستحق هذه الثقة.
المصدر: الأهرام